يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 في المغرب إحداث 36,895 منصباً مالياً جديداً في ميزانية الدولة.
ومن هذا العدد الإجمالي، خُصص 36,395 منصباً للتوظيف الفعلي لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مع تركيز خاص على قطاعات الأمن والصحة والدفاع.
وتُوزع هذه المناصب المقترح إحداثها على النحو التالي، حسب الأولويات القطاعية:
وزارة الداخلية: 13,000 منصب
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8,000 منصب
إدارة الدفاع الوطني: 5,500 منصب
وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2,020 منصب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1,759 منصب
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 400 منصب
وزارة العدل: 300 منصب
الديوان الملكي (القصور الملكية والتشريفات والأوسمة): 200 منصب
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 200 منصب
وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
وزارة الشبيبة والثقافة والتواصل: 175 منصب
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصب
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصب
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 80 منصب
رئاسة الحكومة (مصالح رئيس الحكومة): 70 منصب
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصب
المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصب
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 60 منصب
وزارة النقل واللوجستيك: 50 منصب
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: 52 منصب
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 35 منصب
وزارة الصناعة والتجارة: 35 منصب
الأمانة العامة للحكومة: 30 منصب
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: 30 منصب.