أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك استند إلى مساطر قانونية وتقارير مؤسساتية واضحة، نافية ما أُثير من "مزاعم ومغالطات" حول الموضوع.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض من تناولوا هذا القرار تناولوه إما بدافع "التحامل والتأويل المغرض"، أو نتيجة "تسرّع وسوء فهم" لطبيعة قرارات الإعفاء.
وأشارت إلى أن الإعفاء من المهام يمكن أن يكون نتيجة لحكم قضائي أو لتقارير المجالس التأديبية في حال تعلق الأمر بوظائف نظامية، كما يمكن أن يكون بسبب عدم أداء المهام بالشكل المطلوب، في حالة المهام غير النظامية، وهو ما ينطبق على حالة رئيس المجلس العلمي المعفي.
وأضاف البيان أن الشخص المعني أقر بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما شكّل أحد أسباب اتخاذ قرار الإعفاء، مؤكدة أن القرار جاء بناء على تقرير صادر عن المجلس العلمي الأعلى، استنادًا إلى تقرير للمجلس العلمي الجهوي، وأن من يشكك في هذه المؤسسات "موسوس مرتاب".