في حال كنت تقيم في إسبانيا بشكل غير قانوني، فإن تلقي أمر طرد من السلطات يمكن أن يكون لحظة فارقة في حياتك.
هذا القرار لا يعني نهاية الطريق، لكنه يتطلب تحركًا سريعًا ومدروسًا لتفادي الترحيل القسري وما يصاحبه من منع العودة إلى أوروبا لسنوات.
وبحسب ما أورده موقع "إسبانيا بالعربي"، فإن أول خطوة يُنصح بها عند استلام أمر الطرد هي الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الهجرة، والذي سيتكلف بدراسة الحالة واقتراح المسار القانوني الأنسب، سواء تعلق الأمر بمحاولة إلغاء القرار أو تقديم طعن قضائي لوقف تنفيذه.
ما هو أمر الطرد وكيف يبدأ؟
أمر الطرد هو قرار إداري تصدره السلطات الإسبانية بحق الأشخاص الذين يوجدون داخل البلاد بشكل غير قانوني.
وغالبًا ما يتضمن القرار منعًا من دخول الأراضي الإسبانية لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
تبدأ هذه الإجراءات عادة عند ضبط الشرطة لشخص يخالف قوانين الهجرة، لتقوم بعد ذلك بإعلامه بالقرار.
بمجرد صدور الأمر، يتم إلغاء أي طلبات قائمة للحصول على الإقامة أو تصريح العمل، وتُمنح المهلة القانونية التي تتراوح عادةً بين 7 إلى 30 يومًا لمغادرة البلاد طوعًا، قبل اللجوء إلى الترحيل القسري.
هل يمكن الطعن في قرار الطرد؟
نعم، يحق للمهاجر الاعتراض على القرار إذا اعتبره غير عادل، خاصة في حالات الروابط العائلية أو الجذور الاجتماعية في إسبانيا. وتشمل الخيارات القانونية تقديم طلب لإلغاء الأمر، ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويؤكد خبراء القانون أن وجود أطفال قاصرين يُعد من أبرز الأسباب التي قد تدفع المحاكم الأوروبية إلى تعليق أو إلغاء أمر الطرد، استنادًا إلى مبدأ حماية الحياة الأسرية، كما تنص على ذلك تشريعات الاتحاد الأوروبي.
شروط إلغاء أو تعليق القرار
توجد حالات محددة يمكن أن تُبطل فيها السلطات الإسبانية أمر الطرد، من بينها عدم وجود سجل جنائي، وكذا التوفر على عقد عمل قانوني ، أو الزواج من مواطن إسباني أو أوروب، وأخيرا وجود أطفال يحملون الجنسية الإسبانية.
ويمتلك الشخص المُطرود مسارين للطعن، إما بطلب إعادة النظر أمام الجهة التي أصدرت القرار، أو باللجوء إلى القضاء الإداري إذا رُفض الطلب الأول.
وخلال فترة الاعتراض، قد تُفرض على الشخص المُعني إجراءات احترازية مثل ضرورة التوقيع الدوري في مركز للشرطة أو الإقامة في عنوان ثابت.
وعموما، فتلقّي أمر طرد في إسبانيا لا يعني نهاية الطريق، لكنه يتطلب سرعة في التحرك واستشارة قانونية دقيقة. فالقانون الإسباني، رغم صرامته، يُراعي الحالات الإنسانية والعائلية في كثير من الأحيان، ويوفر للمهاجرين غير النظاميين فرصًا للطعن والبقاء، شرط احترام الإجراءات القانونية وتقديم الأدلة المناسبة.