أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، البالغة 1000 درهم، سيتم صرفه في متم شهر يوليوز الجاري، مشيرًا إلى أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي مرشحة للارتفاع إلى 49 مليار درهم.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية المنعقدة اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الزيادة جرى الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي وتم توزيعها على دفعتين: الأولى صُرفت في يوليوز 2024، وستُصرف الثانية أواخر يوليوز 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ28.7 في المئة مقارنة مع المستويات السابقة.
كما أبرز بايتاس أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ مليونًا و127 ألفًا و848 موظفًا، مشيرًا إلى أن الحكومة "منخرطة في الحوار الاجتماعي بشكل غير مسبوق"، وأن هذا الانخراط لم يقتصر فقط على جولات أبريل وشتنبر، بل شمل أيضًا اجتماعات دورية مؤسسية تم تخصيصها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت إلى حدود الساعة إلى 47 مليار درهم، لكنها مرشحة للارتفاع إلى 49 مليار درهم بعد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة.