وقّعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، بروتوكول اتفاق استثماري جديد مع المكتب الوطني للمطارات، يمتد بين 2025 و2030، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 38 مليار درهم، بهدف تطوير البنية التحتية للمطارات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها مونديال 2030.
ترأس حفل التوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المديرين العامين للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة والمكتب الوطني للمطارات.
وينص الاتفاق على استثمارات كبرى تهم توسيع وتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، فضلاً عن تشييد محطة جوية جديدة ومنصة محورية "HUB"، بالإضافة إلى مدرج طيران حديث بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، باستثمار يصل إلى 25 مليار درهم.
كما سيُرصد مبلغ 13 مليار درهم إضافي لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء العقارات اللازمة، في إطار سياسة تهدف إلى ضمان مرونة واستدامة الشبكة الوطنية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمسافرين، مع التركيز على الابتكار والتأثير الإيجابي.
وفي تصريح له، شدد رئيس الحكومة على أن هذا البرنامج الاستثماري يعكس التوجهات الملكية، ويهدف إلى جعل المغرب منصة جوية إقليمية ودولية، تتوفر على مطارات حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاتفاق يندرج ضمن تنفيذ استراتيجية المكتب الوطني للمطارات "مطارات 2030"، الهادفة إلى مواكبة تطور حركة النقل الجوي وتوفير بنية تحتية قادرة على دعم نمو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والنقل الجوي، استعدادًا لمرحلة ما بعد كأس العالم.