كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 304,9 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعادل 19,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 0,4 نقطة.
ويعزى هذا التفاقم إلى نمو الواردات بنسبة 6,4 في المائة، لتصل إلى 761,3 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بـ6,1 في المائة لتبلغ 456,3 مليار درهم.
وأشار التقرير السنوي حول التجارة الخارجية إلى أن المبادلات التجارية للمغرب مع العالم ارتفعت بـ6,3 في المائة خلال 2024، بعدما كانت قد تراجعت بـ1,7 في المائة في العام السابق.
وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 59,9 في المائة، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بـ0,2 نقطة. في حين تحسّن معدل اختراق الواردات (نسبة الواردات إلى الطلب الداخلي) بـ0,5 نقطة، ليستقر عند 41,4 في المائة.
كما ارتفع جهد التصدير (نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام) بـ0,3 نقطة ليبلغ 29,7 في المائة، فيما سجل معدل التبعية التجارية ارتفاعًا مماثلًا بـ0,5 نقطة ليستقر عند 39,7 في المائة.
وعلى مستوى بنية المنتجات، تحسّن معدل تغطية الميزان التجاري في المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة بـ2,7 نقطة، وكذلك في المنتجات الطاقية التي ارتفعت من 4,3 إلى 4,5 في المائة.
في المقابل، تراجعت تغطية المواد الخام بـ6 في المائة، والمنتجات النهائية للاستهلاك بـ4,9 في المائة، ومعدات التجهيز بـ3,8 في المائة.