اختتم مجلس المستشارين دورة أبريل من السنة التشريعية 2024–2025 بكلمة لرئيسه محمد ولد الرشيد، استعرض فيها حصيلة عمل اعتبرها ثمرة رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الوفاء للتوجيهات الملكية، وتجسيد المعنى الدستوري للتمثيل النيابي، وتفعيل المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2024–2027.
وأكد ولد الرشيد أن هذه الدورة عرفت دينامية تشريعية لافتة، عبّر من خلالها المجلس عن التزامه بالمساهمة الفعلية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز منسوب الثقة بين المؤسسات والمواطنين، عبر التشريع والمراقبة والتقييم، مشددًا على أن روح التعاون بين المجلس والحكومة طبع أشغال هذه الدورة بشكل واضح.
ووفق ولد الرشيد، فقد وشهدت الدورة المصادقة على عدد من النصوص القانونية المهمة، أبرزها إصلاح شامل لمنظومة العدالة، من خلال مراجعة المسطرتين المدنية والجنائية بعد عقود من الجمود، وكذا مشاريع قوانين ذات طابع هيكلي تمس النظام الأساسي للقضاة وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى قانون حماية التراث الوطني.
وفي المجال الاجتماعي، أشار رئيس المجلس إلى مصادقة المؤسسة التشريعية على تعديل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في انسجام مع ورش الحماية الاجتماعية، كما تم اعتماد قانون يهم التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، إلى جانب نصوص تمس البنيات المالية والإدارية للدولة.
أما على المستوى الرقابي، فقد خصص المجلس جلسات منتظمة للأسئلة الشفوية استهدفت أبرز القطاعات الوزارية، حيث تنوعت القضايا المثارة بين التشغيل والسكن والتعليم والقطاع الفلاحي، ما يعكس التزام المستشارين بالتفاعل مع انشغالات المواطن.
وشكلت الدبلوماسية البرلمانية أحد أبرز ملامح هذه الدورة، حيث نظم المجلس منتديات دولية متعددة، وفعّل علاقاته مع عدة برلمانات إفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لاتينية، كما عزز من شبكة الدعم الدولي لمغربية الصحراء من خلال اتفاقيات تعاون وتنسيق مع مؤسسات تشريعية أجنبية.
ولم يغفل ولد الرشيد الإشارة إلى الحضور الفاعل للمجلس في الساحة الأكاديمية والثقافية، من خلال تنظيم جوائز للبحث العلمي والصحافة البرلمانية، ومشاركته المتميزة في فعاليات وطنية مثل المعرض الدولي للكتاب، إلى جانب مبادرات الانفتاح على المجتمع المدني والجهات عبر ندوات ولقاءات حوارية.
وخلص ولد الرشيد إلى أن المجلس، بهذه الحصيلة، يختتم دورة تشريعية "حملت الكثير من الدينامية والتجديد، في أفق مواصلة الإصلاح وتعزيز الأداء المؤسساتي خلال المرحلة المقبلة".