فتحت البرتغال بابًا جديدًا أمام الراغبين في الهجرة والبحث عن فرص مهنية بأوروبا، من خلال نظام تأشيرة جديد مخصص للباحثين عن عمل، يُعرف بـ"تأشيرة البحث عن عمل".
هذه التأشيرة تتيح لحاملها دخول الأراضي البرتغالية والإقامة بها لمدة تصل إلى 120 يومًا، قابلة للتمديد لمدة 60 يومًا إضافية، أي ما مجموعه أربعة أشهر.
الغاية من هذه الإقامة المؤقتة هي منح المتقدم فرصة للعثور على وظيفة داخل البرتغال، على أن تُمكنه هذه الوظيفة لاحقًا من طلب تصريح إقامة مؤقتة.
شروط الإقامة
تُمنح هذه التأشيرة لغرض وحيد هو البحث عن عمل، وتسمح بالدخول لمرة واحدة فقط، وفي حال نجاح المتقدم في توقيع عقد عمل خلال فترة الإقامة الممنوحة له، يحق له الشروع في إجراءات الحصول على تصريح الإقامة، شريطة استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون الأجانب البرتغالي.
لكن إذا انتهت مدة صلاحية التأشيرة دون التمكن من الظفر بوظيفة، أو دون الشروع في إجراءات الحصول على تصريح الإقامة، يصبح من الواجب على المتقدم مغادرة البلاد.
ولا يُسمح له بإعادة التقدم لنفس التأشيرة إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة السابقة.
ويمكّن القانون البرتغالي حاملي تأشيرة البحث عن عمل من طلب تمديدها لـ60 يومًا إضافية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن يقدم الشخص ما يثبت تسجيله لدى معهد التكوين المهني والتشغيل (IEFP)، إلى جانب تصريح يؤكد فيه أنه لا يزال مستوفيًا للشروط التي بموجبها حصل على التأشيرة.
وتخضع هذه المعطيات لتقييم السلطات المختصة، التي تأخذ في الاعتبار الأسباب التي دعت إلى إصدار التأشيرة في الأصل.
الوثائق المطلوبة للتقديم
على الراغبين في التقدم لهذه التأشيرة توفير عدد من الوثائق الأساسية، تتمثل في: جواز سفر ساري المفعول لما لا يقل عن 3 أشهر بعد تاريخ العودة، وصورتان شخصيتان حديثتان، بالإضافة إلى وثيقة تثبت الوضع القانوني للمتقدم إذا لم يكن من جنسية البلد الذي يُقدّم فيه الطلب.
كما يُطلب سجل عدلي من السلطات المختصة في بلد الإقامة أو الجنسية، مصدق حسب القوانين الدولية (تصديق لاهاي إن وُجد أو تصديق دبلوماسي).
من بين المتطلبات الأساسية أيضًا، تقديم تأمين صحي يغطي النفقات الطبية الطارئة والمساعدة الصحية والإعادة إلى الوطن، إلى جانب دليل على توفر وسيلة نقل للعودة (كتذكرة سفر).
هذه الشروط تضمن للسلطات أن المتقدم لن يتحول إلى عبء على النظام الصحي والاجتماعي في البلاد خلال فترة إقامته المؤقتة.
ويشترط، أيضا، على المتقدم أن يثبت امتلاكه لموارد مالية كافية لتغطية نفقاته خلال مدة إقامته، بما يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور المعمول به في البرتغال.
ويمكن في حال عدم توفر هذا الشرط، تقديم تعهد مكتوب من طرف مواطن برتغالي أو أجنبي مقيم قانونيًا، يتكفل فيه بتوفير الغذاء والسكن للمتقدم، وكذلك تغطية تكاليف عودته في حالة انتهاء إقامته دون تسوية وضعه.
ويجب على الكفيل أن يثبت قدرته المالية من خلال تقديم إقرار ضريبي وكشوف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، تثبت أنه يملك الموارد الكافية لتغطية حاجياته وحاجيات الشخص الذي يكفله.