أعلنت السفارة الأميركية بالمغرب أنه بات من الضروري، ابتداءً من الآن، أن يقوم جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين من فئات F وM وJ، بتعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عام".
وأوضحت السفارة، في منشور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل، أن هذا الإجراء يندرج في إطار عمليات التحقق الأمني المفروضة بموجب القانون الأميركي، والتي تهدف إلى التأكد من هوية المتقدمين وصلاحيتهم لدخول الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة يُعد قرارًا يمس بالأمن القومي"، مضيفًا أن إتاحة حسابات التواصل الاجتماعي للمراجعة أمر ضروري لتسهيل عملية التحقق من خلفيات المتقدمين.
وتشمل هذه التأشيرات فئات الطلاب الدوليين، والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، إلى جانب برامج التدريب الأكاديمي أو المهني.
ويأتي هذا التحديث في سياق توجه أوسع أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية في 18 يونيو 2025، أكدت فيه التزامها بـ"حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين الأميركيين من خلال تطبيق أعلى معايير التدقيق في إجراءات منح التأشيرات".
وختم البيان بالتذكير بأن التأشيرة الأميركية "امتياز وليست حقاً"، مشيرًا إلى أن القناصل سيجرون مراجعة شاملة للحضور الرقمي لطالبي تأشيرات الدراسة والتبادل، ضمن آلية موسعة للتدقيق والمراجعة.