قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهمًا آخر، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وقررت المحكمة، في جلسة علنية حضورية، رفع جميع التدابير القضائية المتخذة سابقًا ضد المعنيين، بما فيها المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
وكان السيمو قد توبع بتهم تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف على إدارتها، فيما وُجهت للمتهمين الآخرين تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد المال العام، بناءً على شكاية تقدم بها فاعلون ونشطاء بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تتهمه بـ"الفساد وتبديد المال العام".
الشكاية أشارت إلى عدد من الاختلالات، من بينها ملف القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل طريق ولاد احمايد.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب، خلال الجلسة السابقة، بإنزال أقصى العقوبات بحق السيمو، فيما راسلت المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير عامل إقليم العرائش للمطالبة بفتح تحقيق بشأن مشاريع طرق اعتُبرت مخالفة للقانون.
يُشار إلى أن قاضي التحقيق قرر، في دجنبر 2023، متابعة السيمو في حالة سراح على خلفية هذا الملف، قبل أن يتم تبرئته نهائيًا اليوم من طرف المحكمة.