كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشاريع الربط الطاقي التي يعتزم المغرب تنفيذها مع دول غرب أفريقيا وأوروبا تحتاج إلى استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مؤكدة أن تمويلها يتطلب تعاونًا استراتيجيًا بين القطاعين العام والخاص لتقليص المخاطر وضمان تعبئة الموارد.
وأكدت بنعلي، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا، التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح، والعمل على جعل الرباط منصة محورية للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا، ومركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب مطالب بـمضاعفة الاستثمارات ثلاث مرات في الطاقات المتجددة، وخمس مرات في شبكات الكهرباء، وخمس مرات في مصادر الطاقة التقليدية، لمواكبة الطلب المتزايد وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
كما شددت على أن الارتباط الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن مشاريع الربط بين المغرب وأوروبا وأفريقيا تُعد محورًا إستراتيجيًا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويُعد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري من أبرز مشروعات الربط الطاقي التي تشرف عليها المملكة، حيث تم الإعلان عنه عام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا.
وسيمتد الأنبوب على مسافة تقارب 5660 كيلومترًا، على مراحل، لتلبية احتياجات الدول التي سيعبر منها، وكذا السوق الأوروبية.
ومن المرتقب أن يمر عبر عدة دول من غرب أفريقيا، بينها: بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، وصولًا إلى المغرب.