أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار 14 شركة تدبير للإشراف على صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف دعم رأسمال المقاولات الوطنية، وتعزيز قدراتها الاستثمارية وخلق فرص شغل مستدامة.
وأوضح الصندوق، في بلاغ رسمي، أن هذه الصناديق تشكل أحد المحاور الأساسية لتدخلاته، تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 9 أكتوبر 2020.
وقد تمكنت شركات التدبير المختارة من تعبئة 14,5 مليار درهم من رساميل وطنية ودولية، تضاف إليها مساهمة مالية مباشرة من الصندوق قدرها 4,5 مليارات درهم، ليبلغ مجموع الاستثمارات حوالي 19 مليار درهم، وبمعدل تأثير يفوق 4 أضعاف.
وتوزعت الصناديق حسب القطاعات كما يلي: 3 صناديق متخصصة في الصناعة، صندوق واحد في الفلاحة والصناعات الغذائية، وصندوقان في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، ثم 7 صناديق عامة موجهة خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، حسب حجم الاستثمار.
تضم الشركات المختارة تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية، وتتمتع بتنوع وتكامل في الخبرات.
كما أن هذه الصناديق ستتخذ من المغرب مقرًا لها، إما بشكل مستقل أو عبر شراكات مع صناديق أجنبية، مع تشكيل فرق محلية من طرف الشركات الدولية، مما يُسهم في تعزيز منظومة الاستثمار الخاص في المغرب وجعله قطبًا إقليميًا وقاريًا في هذا المجال.
وأكد الصندوق التزامه بأفضل المعايير الدولية في البيئة والحكامة والمسؤولية الاجتماعية، انسجامًا مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وهو ما يُراعى في اختيار ومتابعة شركات التدبير.
ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات المختارة عبر الموقع الرسمي للصندوق.