صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 10 يوليوز، على مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القانون يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي تطرحها الحيوانات الضالة، خصوصًا ما يتعلق بـالسلامة الصحية والبيئية والأمن العام، إلى جانب الهجمات المتكررة التي تسجل في عدد من المناطق، خاصة في الوسط القروي.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق كبير للمواطنين، وتمثل خطرًا على السلامة الجسدية والنفسية، مؤكدًا أن المشروع يأتي لمعالجة الإشكالات التي تفرزها.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية الحيوانات الضالة وتحديد المسؤوليات، من خلال برامج للرعاية والمتابعة البيطرية، بالإضافة إلى إحداث آليات تنسيق بين السلطات المحلية والقطاعات المعنية، لضمان التدخل الفوري والفعال في حال الضرورة.