أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل جهودها لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال الرفع التدريجي من عدد مهنيي القطاع إلى أكثر من 90 ألف إطار بحلول سنة 2026، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، أن الحكومة وقعت اتفاقية إطار لرفع عدد مهنيي الصحة بهدف تجاوز عتبة 24 إطارًا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق بلوغ 45 إطارًا بحلول سنة 2030.
ولتنزيل هذا التوجه، أشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة أحدثت ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة، وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية، بني ملال وكلميم، ما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مع هدف بلوغ 7543 مقعدًا في أفق سنة 2027.
كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 إلى أكثر من 7000 مقعد بين سنتي 2021 و2023، بزيادة بلغت 75%.
وشدد أخنوش على أن إصلاح التكوين يشكل ركيزة أساسية في هذه السياسة، مشيرًا إلى تقليص مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023، مع إدراج تدريبات سريرية اختيارية تمتد لسنة كاملة، موزعة على أربع فترات، مدة كل منها 3 أشهر، واعتمادها ضمن النظام البيداغوجي الرسمي.
وفيما يخص المناصب المالية، أعلن رئيس الحكومة أن عدد المناصب المخصصة لقطاع الصحة انتقل من 5500 منصب سنويًا خلال الفترة 2021-2024 إلى 6500 منصب سنة 2025، ليصل الإجمالي إلى 23 ألف منصب، وهو ما يعكس إرادة الحكومة في تعزيز الكفاءات البشرية داخل المنظومة الصحية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتكوين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية محفزة، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو مفتاح إصلاح القطاع الصحي وضمان استمراريته وجودته في المستقبل.