من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب إلى 342,8 مليار درهم عند نهاية 2022، وإلى 347,3 مليار درهم عند متم 2023.
ووفق بلاغ صادر عن بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، فإن الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص توقعات التمويلات الخارجية للخزينة، تضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع البنك المركزي أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 % من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2022 و3,5 % سنة 2023