أثارت قضية فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في بطولة دولية أُقيمت مؤخرًا في بولندا، جدلا كبيرا، واستنكاراً لدى عدد من الفاعلين الرياضيين والحقوقيين.
وفي هذا الصدد دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى فتح تحقيق إداري مستقل وعاجل لتحديد المسؤوليات، معتبرة أن الحادثة "تمثل فضيحة رياضية غير مسبوقة، أساءت إلى صورة الرياضة المغربية على الصعيد الدولي، وكشفت عن ضعف التأطير وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد"، مؤكدة أن ما وقع "هو نتيجة لاختلالات بنيوية مستمرة في تدبير هذا الجهاز الرياضي".
وسجلت الهيئة غياب أي مسؤول جامعي رفيع ضمن الوفد الرسمي، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على الإهمال أو احتمال التستر.
وشددت الهيئة على أن هذه الواقعة يجب أن تكون منطلقًا للمحاسبة وتصحيح الاختلالات، داعية إلى تفعيل آليات الرقابة والتأطير لضمان مصداقية المشاركات الرياضية المغربية بالخارج ومنع استغلالها لأغراض غير رياضية.