أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية وهيكلية جدّية تهدد استقرارها ونموها، في مقدمتها ضعف السيولة والمطابقة الشرعية، إلى جانب غياب أدوات تمويل مستدامة، وتأخر في مواكبة التحول الرقمي.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط، أوضح الجواهري أن حجم التمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية بلغ حوالي 35 مليار درهم، في حين لا تتجاوز الودائع 12 مليار درهم، مما يُحدث فجوة تمويلية خانقة تُضعف قدرتها على تلبية احتياجات السيولة بشكل مستدام.
وأضاف أن تحدي المطابقة الشرعية يشكل أحد المحاور الأساسية لضمان استمرارية المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن التفاوت في تطبيق المعايير يعيق توحيد الممارسات ويضعف ثقة المتعاملين مع هذا النظام المالي.
كما نبه الجواهري إلى أن أدوات السيولة الحالية غير كافية، سواء بسبب ندرتها أو صعوبة تداولها أو ضعف السوق الثانوية، موضحًا أن السلطات النقدية وضعت أحكامًا انتقالية وضوابط تنظيمية لدعم هذا القطاع في انتظار تطوير أدوات مالية بديلة، أبرزها الصكوك الإسلامية.
وفي سياق حديثه عن مستقبل هذا النوع من التمويل، دعا الجواهري إلى تعزيز التمويل المستدام ضمن نماذج التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى وجود فجوة تمويل عالمية تتجاوز 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي فرصة للمالية الإسلامية لتقديم مساهمة نوعية، خصوصًا من خلال التمويل الأخضر.
من جهة أخرى، حذر والي بنك المغرب من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالرقمنة، رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في رقمنة العمليات داخل التمويل الإسلامي بنسبة تصل إلى 44%، مشددًا على ضرورة تعزيز الإشراف الرقابي وحوكمة المخاطر، وتبني حلول تكنولوجية مالية مبتكرة لمواكبة تطور السوق.
وختم الجواهري بالتأكيد على أن التمويل التشاركي، رغم أنه لا يمثل سوى 2% من مجموع أصول القطاع البنكي، يحظى بأهمية استراتيجية لدى بنك المغرب، الذي انخرط منذ سنة 2015 في بناء بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لتطوره، استجابة لتطلعات المجتمع المغربي نحو بدائل مالية متوافقة مع الشريعة.