سلّط مجلس المنافسة الضوء على الاختلالات البنيوية التي تطبع قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، مشيرًا إلى وجود تركيز جغرافي حاد يتركّز بالأساس في مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث تحتضنان 46% من نقاط البيع و50% من المساحات التجارية الإجمالية.
وأوضح المجلس، في رأي حديث صدر أمس الأربعاء، أن هذا التمركز يُسهم في تعميق الفوارق المجالية، بحرمان ساكنة العالم القروي والمناطق الطرفية من الولوج إلى نفس الخدمات التجارية التي يستفيد منها سكان المدن الكبرى، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في العرض التجاري.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية"، إلى أن القطاع يشهد أيضًا احتكارًا على مستوى العلامات التجارية، حيث تهيمن علامتان تجاريتان فقط على ما بين 60% و70% من رقم معاملات السوق، فيما تحتكر أربع مجموعات كبرى ما يقارب 95% من السوق.
وفيما يشبه وضعية "احتكار القلة"، قال المجلس إن دخول فاعلين جدد لم يُحدث أي تغيير جوهري في موازين القوى، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة بالفاعلين الكبار، الذين يستفيدون من شروط أفضل لدى الموردين، إضافة إلى خبرة طويلة وبنية تحتية قوية.
وربط التقرير محدودية التنافسية بوجود عوائق كبرى أمام دخول السوق، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، التي قد تصل إلى 100 مليون درهم لإحداث مساحة تجارية كبرى، أو مليوني درهم لمتجر ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار المرتفعة والصعبة الولوج.
وإلى جانب الكلفة، أشار المجلس إلى صعوبات لوجيستيكية، وندرة في العقارات الملائمة، وتعقيد في الوصول إلى الموردين، حيث يتمتع الفاعلون المهيمنون بعلاقات تفضيلية تجعل من الصعب منافستهم.
ومع ذلك، شدد المجلس على أن هذه الوضعية ليست فريدة من نوعها في المغرب، إذ تعرف أسواق دول مثل فرنسا وإسبانيا مستويات عالية من التركّز أيضًا، حيث تستحوذ ثلاث شركات على 62% من السوق الفرنسية، وست شركات فقط على 85% منها، بينما يُسيطر ثلاثة فاعلين على نصف السوق الإسبانية.
ويأتي هذا الرأي في سياق جهود مجلس المنافسة لرصد مكامن الخلل في الأسواق الاستراتيجية، وتحفيز السياسات العمومية نحو تحقيق عدالة مجالية وتنافسية أكثر انفتاحًا وتوازنًا في قطاع بالغ الأهمية كقطاع توزيع المواد الغذائية.