أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب بلغ مرحلة جديدة يعتمد فيها الذكاء الاصطناعي كرافعة استراتيجية لإحداث تحول عميق في الاقتصاد والمجتمع، داعياً إلى إدماجه بشكل منهجي في مختلف السياسات العمومية، باعتباره خيارًا لا غنى عنه لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 بالرباط، شدد أخنوش على أن تجاهل الذكاء الاصطناعي يعادل تفويت فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يمكّن من إعادة تشكيل سوق الشغل، ورفع أداء قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والفلاحة.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت ملموسة في عدد من القطاعات، حيث يُساهم في تعزيز التشخيص المبكر في المجال الصحي، وتحسين تدبير الموارد الفلاحية، وتوفير أدوات بيداغوجية مبتكرة للحد من الهدر المدرسي.
لكنه في المقابل، نبّه إلى مخاطره المرتبطة بتزييف المعطيات والمعلومات، داعياً إلى تقنين استخدامه ضمن قواعد واضحة تضمن الثقة وحماية الخصوصية.
كما ذكر رئيس الحكومة بتخصيص ميزانية قدرها 11 مليار درهم لتنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب وخلق 240 ألف فرصة عمل في مجال الرقمنة.
المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي تحت شعار "من أجل استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا"، تروم بلورة إطار وطني للذكاء الاصطناعي يراعي الاحتياجات المحلية ويرتكز على التوجيهات الملكية في مجال السيادة الرقمية.
وتعرف المناظرة مشاركة واسعة لممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومراكز البحث والمقاولات الناشئة، بالإضافة إلى كفاءات مغربية من الخارج وخبراء دوليين. وتتناول جلساتها محاور تتعلق بالتعليم والصحة والإدارة والفلاحة والإعلام والسيادة الرقمية، على أن تتوَّج أشغالها بتوصيات وتوقيع اتفاقيات عملية لتسريع تنزيل المشاريع على الأرض.