أظهرت بيانات حديثة استندت إلى معطيات صندوق النقد الدولي، أن المغرب يحتل المغرب المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الدول العربية العشر الأعلى من حيث نصيب الفرد من الدين العام، بمعدل يبلغ 2.8 ألف دولار لكل مواطن.
في المقابل، ووفق بيانات "بلومبرغ"، تصدرت دول الخليج القائمة بفوارق كبيرة، حيث جاء المواطن القطري في المرتبة الأولى عربياً من حيث نصيبه من الدين العام بمبلغ يصل إلى 38.9 ألف دولار، يليه المواطن البحريني بـ 33.8 ألف دولار، ثم الإماراتي بـ 15.9 ألف دولار.
وتوزعت باقي المراتب على كل من سلطنة عمان (10.3 آلاف دولار)، السعودية (6.9 آلاف)، الكويت (4.8 آلاف)، الأردن (4.2 آلاف)، مصر (3.9 آلاف)، وتونس (3.3 آلاف)، قبل أن يأتي المغرب في المرتبة العاشرة.
ويلاحظ أن معظم الدول ذات النصيب المرتفع للفرد من الدين تتمتع بمستويات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن بعض الخبراء يربطون هذه الظاهرة بضعف الكثافة السكانية مقابل حجم الدين الموجه لمشاريع استثمارية وبنية تحتية ضخمة، كما هو الحال في دول الخليج.
أما في المغرب، فرغم الجهود الحكومية للتحكم في مستويات المديونية، إلا أن الدين العمومي يظل موضوع جدل اقتصادي وسياسي مستمر، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية وضغط تمويل القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم.
ورغم ما تحمله هذه المرتبة للمغرب من طابع "إيجابي ظاهري"، كونها تعني أن المواطن المغربي يتحمل أقل عبء دَين حكومي مقارنة بباقي الشعوب العربية، إلا أن محللين يرون أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة وضعاً اقتصادياً مريحاً، بل قد يرتبط بعوامل ديمغرافية أبرزها ضخامة عدد السكان وتوزيع الدين العام على قاعدة بشرية واسعة، في مقابل ضعف نسبي في الخدمات الاجتماعية ومحدودية الأثر التنموي للديْن.