سجل نشاط التأمين البنكي نموا بنسبة 16,5 في المائة سنة 2021 مع حجم أقساط قدره 16 مليار درهم.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في وثيقة حول نشاط التأمين البنكي في سنة 2021 ، أنه بعد سنة استثنائية اتسمت بتباطؤ نشاط التأمين البنكي، "شهدت سنة 2021 عودة للارتفاع بمعدل نمو قدره 16,5 في المائة".
وتابعت الوثيقة أن حجم الأقساط المحقق عبر الشبكة البنكية وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى بلغ 16 مليار درهم مقابل 13,7 مليار درهم في سنة 2020، بينما ما زالت تأمينات الحياة والرسملة تهيمنان على هذا النشاط بإنتاج قدره 15,3 مليار درهم، ما يمثل 95,3 في المائة من تحصيل قطاع التأمين البنكي.
وأشارت الهيئة في نفس الوثيقة إلى أنه، فيما يتعلق بباقي الفئات، المكونة من "الدعم" و"الأمراض والحوادث الجسدية"، فقد ظلت مساهمتها معتدلة بحصة 4,7 في المائة وحجم أقساط قدره 746,9 مليون درهم.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن القطاع البنكي يظل الأكثر دينامية في توزيع منتجات التأمين، "بحيث يستحوذ على 16 مليار درهم من الأقساط وعلى 99.7 في المائة من المساهمة في التأمين البنكي، بينما لا تحقق شركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى سوى 44.7 مليون درهم".
وفي ذات السياق، حافظ التأمين البنكي، مقارنة مع بقية قنوات التوزيع، على حصته من السوق البالغة 30 في المائة ممثلا بذلك ثاني قنوات التوزيع خلف وسطاء التأمين (32,6 في المائة).
وخلصت الوثيقة إلى أن العمولات المدفوعة كأجرة لنشاط التأمين البنكي بلغت 537,1 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 16,3 في المائة.