يواجه زوجان بلجيكيان من أصل مغربي محاكمة أمام القضاء البلجيكي، بعدما تبين أنهما حصلا بشكل غير قانوني على مئات الآلاف من اليوروهات من تعويضات الشيخوخة، رغم إقامتهما الدائمة في المغرب.
ووفق وسائل إعلام بلجيكية، تعود بداية القضية إلى 20 رسالة مجهولة المصدر، أرسلها شخص على اطلاع دقيق إلى المصلحة الفيدرالية للمعاشات في بلجيكا، وأكد فيها أن الزوجين يعيشان في المغرب بينما يواصلان تقاضي معاش التقاعد ومساعدات الضمان الاجتماعي.
في عام 2022، فتحت السلطات تحقيقًا وتحرت عن تحركات الزوجين جواً، غير أن كاتب الرسائل أوضح أن الثنائي يسافر إلى المغرب عبر السيارة لتفادي التتبع.
التحقيقات كشفت بالفعل أنهما يمضيان معظم الوقت خارج الأراضي البلجيكية، وتمكن المحققون من إثبات صرف مبالغ ضخمة لهما دون وجه حق.
ويتعلق الأمر برجل من مواليد 1950 وامرأة من مواليد 1953، قدما إلى بلجيكا بفضل ابنهما الذي تزوج امرأة بلجيكية من أصل مغربي في زواج وصفته السلطات بـ"المرتب"، ما مكنه من الحصول على الجنسية البلجيكية، ومن ثم قدم طلبًا لجلب والديه ضمن إطار لمّ الشمل العائلي. بعد خمس سنوات من الإقامة، حصل الزوجان بدورهما على الجنسية وبدآ الاستفادة من نظام دعم دخل المتقاعدين (GRAPA).
بعد كشف الواقعة، قامت السلطات بحجز جزء من دخلهما، وبدأ الزوجان بإرجاع المبالغ التي حصلا عليها بشكل غير قانوني.
وقد عرضت القضية أمام المحكمة الجنحية بمدينة لييج، حيث تبين أن الابن ساعد والديه في ملء الوثائق، إلا أنه أنكر علمه بأن ما قام به يُعد احتيالاً.
وقد طالب الادعاء بتغريم كل من الزوجين بمبلغ 6,400 يورو، وتغريم ابنهما بمبلغ 5,600 يورو بصفته مشاركا في الجريمة.