عرفت جهة فاس-مكناس دينامية استثمارية لافتة خلال الأشهر السبعة الماضية، بعد أن صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 455 مشروعاً صناعياً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 10 مليارات درهم.
وتمتد هذه المشاريع على مختلف أقاليم الجهة، وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة، مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والتشغيل المكثف، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي والتشغيل في المنطقة. وتُعد هذه المصادقة دليلاً على انخراط الجهة في رؤية تنموية ترتكز على الاستثمار المنتج والمستدام.
وتعكس هذه الطفرة الصناعية الدور المتنامي الذي باتت تلعبه فاس-مكناس في المشهد الاقتصادي الوطني، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وموقع استراتيجي، وموارد بشرية مؤهلة. وقد ساهم هذا التوجه في إدراج الجهة على خريطة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، لاسيما في ظل التوجه العام لتعزيز التنمية الجهوية وتقليص الفوارق الترابية.
في هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي لفاس-مكناس، أن المملكة نجحت، بفضل رؤية الملك محمد السادس، في بناء قاعدة صناعية متينة من خلال مشاريع بنيوية كبرى وبنيات تحتية متقدمة، مبرزاً أن جهة فاس-مكناس أصبحت نموذجاً لهذه الدينامية.
وأضاف أن المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية أيضاً من خلال الاستثمار في العنصر البشري، عبر تكوين آلاف المهندسين والخريجين الجامعيين سنوياً، مما يوفر رصيداً بشرياً مهماً لاستقبال الاستثمارات الصناعية الكبرى.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت شعار"الاستثمار، الابتكار، التعاون: مفاتيح لمستقبل مشترك"، بمشاركة وفود من أكثر من 20 دولة و52 غرفة مهنية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب حول آليات جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الجهوي.