صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 الذي يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير، وذلك بعد تدارس الملاحظات المسجلة بشأنه.
وقدّم المشروع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
ويأتي هذا التعديل في إطار التكيف مع تطور وسائل التنقل الحديثة، خاصة المركبات الجديدة المستخدمة في الفضاء العمومي، وكذا أنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة، بهدف تعزيز السلامة الطرقية وتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويتضمن النص مستجدات أبرزها: تعريف "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، والسماح بتعديل وزن وأبعاد المركبات بقرار من الوزارة المعنية، إضافة إلى تحديد الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في هذه المركبات، مع إلزامية تزويدها بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة حسب نوعها، لضمان قيادة أكثر أماناً.
ويندرج هذا التعديل في إطار مواكبة الانتشار المتزايد لوسائل النقل الحديثة التي باتت تعرف رواجا كبيرا في المدن المغربية، وعلى رأسها الدراجة الكهربائية المعروفة بـ"الطروتينيط"، والتي أصبحت وسيلة تنقل مفضلة لدى فئات واسعة، خاصة الشباب، نظراً لسهولة استعمالها وتكلفتها المنخفضة وصبغتها البيئية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى إدماج هذه الوسائل ضمن الإطار القانوني والتنظيمي لمدونة السير، من خلال تحديد مواصفاتها التقنية وشروط استعمالها على الطريق العمومية، بما يضمن سلامة مستعمليها وباقي مستعملي الطريق.