بلغ عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2021 ما مجموعه 7.372 ورقة، أو ما يعادل 1،1 مليون درهم.
ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية فإن هذه الأوراق المزورة تركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61 في المائة.
وأضاف التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، يوم السبت 30 يوليوز بالقصر الملكي الرباط، أن المعطيات حول هاته الظاهرة تشير إلى مواصلة المنحى التنازلي خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بالفعل نسبة تزوير العملة من 6،1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة سنة 2017 الى 3،3 في 2021.
وبالبنسبة للوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة التي يعدها لفائدة شركائه، أوضح التقرير أن البنك عمل على إنتاج و توزيع 1،4 مليون جواز سفر بيومتري، و1،1 مليون رخصة سياقة إلكترونية، 1 مليون شهادة تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة حمل سلاح، و800 ألف شهادة باكالوريا وبيانات النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.