اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، مؤكداً أن هذا الإخفاق شمل مختلف المستويات، بما في ذلك ضعف التكوين الرقمي لدى الموظفين، رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وقال وهبي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قرااءة ثانية، إن 80% من موظفي المحاكم حاصلون على شهادات في مجالات غير مرتبطة بالرقمنة، مما يُصعّب عملية التحول الرقمي داخل الوزارة. وأضاف: "فشلنا في رقمنة الوزارة على جميع المستويات، وعلينا أن نعيد النظر في مقاربتنا".
وفي رده على ما راج بشأن اختراق بيانات وزارة العدل، نفى وهبي تعرض المنظومة الرقمية للوزارة لأي اختراق مباشر، موضحاً أن الوزارة صدّت أكثر من 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، جميعها باءت بالفشل.
وحول قضية تسريب لائحة أجور القضاة، شدد الوزير على أن وزارته لا تملك أصلًا هذه اللائحة، وأن التسريب لم يتم من داخل الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح أن المعطيات المتداولة تم الحصول عليها من حاسوب موظف سابق تم اختراقه خارجيًا، مشيراً إلى أن الجهة التي تعرضت للاختراق هي نقابة مهنية للمحامين كانت تحتفظ بنسخة من البيانات.
واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تبقى من أولويات الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشروع الرقمنة، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستتطلب مراجعة شاملة في آليات التكوين وتحديث البنية التحتية الرقمية.