بلغت وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) 4.3 في المائة خلال شهر يونيو 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الشهر الذي قبله.
وتبعاً لما جاء في مذكرة لبنك المغرب حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2022، فإن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة العملة الكتابية بنسبة 7،2 في المائة، و التداول الإئتماني بـ 8،2 في المائة، بالإضافة الى انخفاض الودائع لأجل من 10,9 في المائة إلى 10 في المائة.
وأضافت المذكرة أن الديون الصافية على الإدارة المركزية و الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت، على التوالي، بــ 10،1 في المائة بعد 20,1 في المائة، و9،5 في المائة بعد 7 في المائة، بينما استقرت وتيرة نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي عند 3،9 في المائة، مع انخفاض نمو القروض المقدمة للمقاولات الخاصة الى 6 في المائة، و تفاقم انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية من 10،2 في المائة إلى 10.5 في المائة، بالإضافة الى زيادة متسارعة في القروض الممنوحة للأسر بـ3.6 في المائة بعد 3.3 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه، على أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال يونيو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 1،8 في المائة، لتستقر عند 1.608،6 مليار درهم، مما يعكس، بالأساس، ارتفاعا بنسبة 2،7 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وحيازة سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ب6.1 في المائة، وارتفاع العملة الإئتمانية بـ1.4 في المائة.