أكدت وزارة العدل أن المعطيات التي تم تداولها مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسريبات إلكترونية، "لا تمت بأي صلة للأنظمة المعلوماتية التابعة لها".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن كافة منصاتها الرقمية الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب بيانات.
كما شددت على أن هذه المعلومات المتداولة لا تخص قواعد بياناتها ولا أي من خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات تقنية دقيقة من قبل مصالح متخصصة، لضمان أعلى درجات الأمان.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بعملها وخدماتها من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعطيات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة دون مبرر.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها المتواصل بحماية أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة، وتعزيز يقظتها المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية المحتملة.