أطلق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP) تحذيراً قوياً خلال جمعه العام، منبهاً إلى أزمة غير مسبوقة تهدد استمرارية قطاع حيوي يشغل آلاف المغاربة ويُعد من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني.
يعتمد قطاع التصبير في المغرب بنسبة 85% على الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين. لكن بحسب بيانات المكتب الوطني للصيد، تراجعت الكميات المصطادة من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن فقط في 2024، أي بانخفاض يقارب 46%.
ودعا الاتحاد إلى تشديد الرقابة على الموانئ ومنع صيد الأسماك الصغيرة، داعماً موقف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في هذا الصدد، ومطالباً بتكييف فترات الراحة البيولوجية وفق نهج علمي يراعي تطور الكتلة الحيوية.
خطر اجتماعي يهدد آلاف الأسر
توظف صناعة تعليب السمك أكثر من 35 ألف شخص بشكل مباشر وقرابة 120 ألف بشكل غير مباشر، وهو ما يجعلها أحد أكبر المشغلين في قطاع الصيد، لكن انخفاض نشاط المصانع بنسبة 50% بسبب قلة الموارد، أدى إلى فقدان ساعات عمل كثيرة وتجميد جزئي للإنتاج، ما ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة، خصوصاً في المدن الساحلية.
يسجل المغرب تراجعاً مقلقاً في صادرات السردين المعلب، خصوصاً نحو السوق الإفريقية التي انخفضت بنسبة 30% سنة 2024. ومع ارتفاع التكاليف وتنامي المنافسة الآسيوية، باتت الهوامش الصناعية تتآكل، مهددة بمزيد من الانكماش في القطاع.
خطة إنقاذ عاجلة
طالب الاتحاد بوضع خارطة طريق واضحة، تشمل التنظيم الصارم لاستخدام السردين الصناعي، ومنع تصدير كميات كبيرة موجهة للاستخدام غير التعليبي، وكذا حظر استخدام السردين الكامل لإنتاج الدقيق أو تغذية الحيوانات.
كما تشمل خارطة الطريق إعادة توزيع المواد الخام لصالح مصانع التعليب، إضافة إلى وقف إضافة وحدات إنتاج جديدة إلى حين تحسن المخزون السمكي.
كما دعا الاتحاد إلى حوار استراتيجي عاجل مع السلطات لإعادة تأسيس نموذج مستدام لصيد وتصنيع السمك بالمغرب، وضمان استمرار هذا القطاع الحيوي كرافعة اقتصادية واجتماعية أساسية.