أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة 2021، بلغت مستوى قياسيا (93,7 مليار درهم)، بارتفاع بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
ووفق التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، يوم السبت 30 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، فإن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأضاف ذات التقرير أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019، مشيرا إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأبرز نفس المصدر أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 24,7 في المائة نتيجة، على الخصوص، لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة، كما تنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وخلص التقرير إلى أن التطورات أدت إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 في المائة.