أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن الودائع البنكية ارتفعت بنسبة 5,2 في المائة سنة 2021، مقابل 6,4 في المائة سنة 2020.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا التطور "يشمل تباطؤ الودائع تحت الطلب من 10,6 في المائة إلى 7,6 في المائة، وشبه استقرار الودائع لأجل بعد انخفاضها بنسبة 9,5 في المائة، وانتعاش الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5,4 في المائة بعد انكماشها ب 5,4 في المائة".
وحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة لتصل إلى 174,4 مليار درهم، يشمل بالأساس تزايد الودائع تحت الطلب بنسبة 11,4 في المائة وتراجع الودائع لأجل بنسبة 1,8 في المائة، وفق التقرير ذاته.
وأضاف التقرير أنه، ما يخص الأفراد، فقد تحسنت الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار بنسبة 6,7 في المائة و2,9 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الودائع لأجل بواقع 7,9 في المائة، كما ارتفع المبلغ الجاري لكافة ودائعهم بنسبة 3,9 في المائة من سنة إلى أخرى، ليصل إلى 753 مليار درهم ، 185,9 مليار منها يحوزها المغاربة المقيمون بالخارج.
أما بالنسبة للمقاولات العمومية، يورد التقرير، فقد تعززت احتياطاتها لدى البنوك بنسبة 28,3 في المائة، لتبلغ 23,7 مليار درهم.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة لمكونات الكتلة النقدية الأخرى، فقد استعاد النقد المتداول وتيرة نموه المسجلة قبل الأزمة، حيث تزايد بنسبة 6,5 في المائة، وذلك بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده في سنة 2020. كما تزايدت سندات هيئات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بنسبة 12,5 في المائة بدلا من 17,1 في المائة.
وعموما، تراجعت نسبة الكتلة النقدبة (م3) من 8,4 في المائة سنة 2020 إلى 5,1 في المائة سنة 2021.