سجل الاقتصاد الوطني المغربي نموا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقابل 3,7% سنة 2023، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، موضحة أن هذا التحسن جاء مدفوعا بالطلب الداخلي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
وارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,5%، بينما تراجعت الأنشطة الفلاحية بـ4,8%، ما أدى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ4,5%، نتيجة تراجع القطاع الفلاحي وتباطؤ الصيد البحري من 6,9% إلى 2,6%.
في المقابل، حقق القطاع الثانوي نموا ملموسا بلغ 4,2%، مقابل 0,8% في 2023، بفضل تحسن الصناعات الاستخراجية (13%)، والبناء والأشغال العمومية (5%)، والصناعات التحويلية (3,3%)، والكهرباء والماء (2,6%).
أما القطاع الثالثي، فسجل تباطؤا في وتيرة نموه من 5% إلى 4,6%، نتيجة تراجع أداء بعض الخدمات كالفنادق والمطاعم (9,6%)، والبحث والتطوير (4,2%)، والإعلام والاتصال (3%). في المقابل، تحسنت خدمات النقل والتخزين (7,4%)، والمالية والتأمين (7,3%)، والتعليم والصحة (6,6%)، والتجارة (4,1%).
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7,9% سنة 2024، مقابل 11% في 2023، ما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%.