أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت بنسبة 3,2 % لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأضاف التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و 29 يوما من واردات السلع و الخدمات.
ويعزى هذا التطور، وفق المصدر ذاته، الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
و بخصوص الموجودات الخارجية الصافية للبنوك، و بعد ارتفاعها ب 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل الى 23،7 مليار درهم، مما يعكس، فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، ارتفاع مشتريات زبائنها في سياق انتعاش الواردات.
كما أشار نفس المصدر إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام و بتقلص السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية العمومية ب 28،6%.
وفي غياب إصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق استثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020.