أشاد المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بمظاهر التقدم التي أحرزها المغرب في مجال تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.
ووفق بلاغ صادر عن المرصد المرصد الدولي للسلام والديمقراطية، بمناسبة ذكرى عيد العرش، فإن هذه المكتسبات تعتبر، في الواقع، خير تجسيد لهذه الرؤية الحداثية التي أرادها وعمل على بلورتها الملك، سعيا إلى تكريس أسس دولة القانون.
واعتبر المرصد، في هذا السياق، أن الإستراتجية المعتمدة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل ضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشمولي، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك بفضل دينامية متجذرة على نحو جيد في النصوص كما في الممارسة، والتي تتجسد على الخصوص في المصادقة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد تشريعات وطنية ملائمة.
وذكر المرصد بأن المغرب، أرض الحوار والانفتاح والعيش المشترك، "معروف بالتزامه من أجل الدفاع عن القيم الكونية والحريات الأساسية باعتبارها العناصر الأساسية لإقامة أي دولة حديثة"، موضحا أن جهود المغرب من أجل ضمان العدالة من حيث اللقاحات والحماية الاجتماعية بالنسبة لجميع فئات المجتمع، في سياق وباء "كوفيد-19"، هي أمثلة على هذا الالتزام المتجدد للمملكة بترسيخ حقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة أن المغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي ساهم طوعا في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعام 2021 "يتموقع كفاعل مركزي في الدينامية الدولية للنهوض بحقوق الإنسان".
وخلص بلاغ المرصد في الأخير إلى أن تفاعل المملكة المستمر مع الآليات الأممية، ومساهمتها القيمة في مختلف النقاشات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ونجاح ترشيحاتها المتعددة للجان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، "تؤكد بوضوح دورها في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي".