قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المناخ الدولي الصعب حاليا يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.
وأضاف الجواهري، خلال تقديمه للتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، أمام الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبارهذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، "حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة".
من جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك بإطلاقه، تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين.
ولإنجاحه وتتميمه في الآجال المحددة، شدد والي بنك المغرب، على ضرورة استكمال المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، كما لايزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئيا وغير مكتمل في حين أن التوازنات المالية لبعضها تشهد تدهورا مثيرا للقلق.
وأشار إلى أنه ثمة هوامش أخرى كامنة على مستوى الأوراش التي أطلقها الملك، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها ومساهمتها في دينامية الاستثمار، وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيمكن بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، من إعطاء زخم جديد للنسيج الإنتاجي الوطني، هو في أمس الحاجة إليه.
وعلى صعيد آخر، أوضح الجواهري أنه بالنظر لعواقبه الملموسة، يجب إعادة النظر في السياسات المعتمدة لمحاربة التغير المناخي، مبرزا أن السبيل الأمثل لذلك يبقى هو اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الاعتبارات المناخية عنصرا قارا في بلورة السياسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وفي الأخير، قال الجواهري إن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها. ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة، ذكر والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة.
واعتبر، في هذا الصدد، أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة.