بدأت الحكومة الإسبانية، بقيادة الحزب الاشتراكي (PSOE)، مشاورات مع باقي الكتل البرلمانية لدفع مشروع قانون يهدف إلى تسوية أوضاع نحو 470 ألف مهاجر غير نظامي، ممن دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر 2024، وفق شروط سيتم تحديدها في مرسوم ملكي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية.
ويرجح أن يستفيد من هذه التسوية آلاف المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إسبانيا بشكل قانوني، قبل التاريخ المذكور.
هذا المشروع، الذي تعود مبادرته إلى مبادرة تشريعية شعبية (ILP) مدعومة من أكثر من 900 منظمة مدنية وبتوقيع أكثر من 700 ألف مواطن، ظل مجمدًا لأكثر من عام رغم موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ في أبريل 2024.
إلا أن دخول اللائحة الجديدة لقانون الأجانب حيز التنفيذ، وما أثارته من مخاوف حول مصير المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم أو أولئك في أوضاع هشة، دفع بالحزب الاشتراكي إلى تغيير موقفه وتفعيل النقاش حول القانون.
وستُمنح بموجب القانون المنتظر "تصاريح استثنائية موحدة" لمن يستوفون الشروط، ما يعني منحهم وضعًا قانونيًا منتظمًا في البلاد.
وتقود سكرتيرة الدولة للهجرة، بيلار كانسيلا، المفاوضات مع الأحزاب، باستثناء حزب "فوكس" اليميني المتطرف.
وتعتمد الحكومة على أصوات أحزاب مثل "جونتس" و"PNV"، رغم تحفظاتهما السابقة، فيما دعمت أحزاب أخرى مثل "سومار" و"بوديموس" تسريع الإجراءات، ودعت الأخيرة إلى تمرير القانون بشكل مباشر عبر مرسوم ملكي، دون انتظار مسطرة البرلمان.