أعلن، اليوم الاثنين، عن إبرام ثلاث مذكرات تفاهم بين شركة طاقة المغرب، وناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، إضافة إلى الاتفاقيات التنموية ذات الصلة، مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء المرنة والمنخفضة الكربون المعتمدة على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء، بين جنوب ووسط المملكة المغربية.
ووفق بيان صادر بالمناسية، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المشاريع الاستراتيجية التي تم تكريسها في مجالات الماء والطاقة، من خلال الإعلان المشترك بين الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الموقع في 4 دجنبر 2023 بأبوظبي.
كما سيساهم البرنامج، تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس، "في تعزيز السيادة المائية وكذلك مرونة شبكة نقل الكهرباء، من خلال تقوية قدرات إنتاج المياه المحلاة والكهرباء المنتجة باستعمال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الرفع من وتيرة دمج الطاقات المتجددة في الشبكة".
وتابع نفس المصدر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق للماء والطاقة، "سيتم إنجازه في آجال معجّلة، بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2030".
وأضاف البيان أنه، من شأن هذه المشاريع، تعزيز الأمن المائي من خلال إنجاز بنية تحتية مائية لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب، إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع للماء، ستعمل محطات تحلية ونقل المياه بالطاقة النظيفة التي ستطورها شركة طاقة المغرب وشركاؤها".
كما ستمكن المشاريع من استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز بتاهدارت بقدرة 400 ميغاواط وتطوير ما يقارب 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية، إضافة إلى تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء، بقدرة تقارب 3000 بين جنوب ووسط المملكة، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وخلص البيان إلى أن أصول هذه المشاريع ستمتلك مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة صندوق محمد السادس للاستثمار وباقي الشركاء العموميين بنسبة 15%.
وبالمناسبة، صرح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، بخصوص هذه المشاريع " ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بشكل كبير في التحول المستدام للمشهد الطاقي والمائي الوطني، المعزم تحقيقه في إطار المشاريع التنموية للمملكة في أفق 2030.
وأضاف "من خلال تعزيز الشبكة وتحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون بدعم دمج الطاقات المتجددة. كما ستتيح هذه الشراكة رفع قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. وسيساهم هذا البرنامج الاستثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها".