أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن توقيفه لأي تنسيق متعلق بملتمس الرقابة الذي كانت تحضِّر له المعارضة، محمِّلاً بعض مكوناتها مسؤولية إفشال المبادرة، بسبب ما وصفه بانعدام الإرادة السياسية والجدية اللازمة لإخراج الخطوة إلى حيز التنفيذ.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت لم تُفضِ إلى توافق حقيقي، بل طغت عليها تفاصيل "ذاتية وتقنية" لا تمت بصلة إلى الأعراف السياسية والبرلمانية، مضيفا أن بعض الأطراف عمدت إلى "التشويش" على المبادرة عبر تسريبات إعلامية "مضللة"، أسهمت في هدر الزمن السياسي وتكريس الانتظارية، بعيدًا عن منطق التنسيق المسؤول.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن طرح فكرة ملتمس الرقابة، رغم عدم تفعيله، استطاع تحريك المياه السياسية الراكدة، مستقطبا اهتماما واسعا من الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام، غير أن هذا الزخم لم يترجم إلى خطوات ملموسة.
وانتقد البلاغ ما أسماه "الرؤية الحسابية الضيقة" التي تحكمت في مواقف بعض الأطراف، معتبرا أن الغايات الديمقراطية لمبادرة الرقابة البرلمانية تم تقويضها لصالح حسابات آنية، مؤكدا رفضه لأي استخفاف بالآليات الدستورية أو تغليب لمنطق المزايدة على الالتزام السياسي المسؤول.
وأكد الفريق الاشتراكي، في ختام بلاغه، استمراره في أداء مهامه الرقابية كمعارضة "اتحادية، يقظة، وواعية"، ملتزمة بالدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين، في إطار احترام المؤسسات والعمل الجاد لمواجهة اختلالات الأداء الحكومي.