إيمانا منه بأن الصحة أمر ضروري لتحقيق التنمية، لم يدخر الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، جهدا ولا وقتا في سبيل ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى العلاجات الطبية، كما أدرج قطاع الصحة ضمن الأوراش الأساسية الوطنية الكبرى والمراهنة عليه كركيزة أساسية في مسلسل تعزيز المواطنة وتحقيق التنمية البشرية الشاملة والمندمجة.
هذه المقاربة الملكية تبتغي تحقيق رفاهية جسدية ونفسية مرضية للمواطنين، وكذا ضمان ظروف صحية ملائمة تمكنهم من المساهمة الكاملة والناجعة في الأنشطة المنتجة وتطوير مجتمعهم.
ولم يفتأ الملك يكثف المبادرات الرامية إلى ضمان الولوج العادل للرعاية الصحية لفائدة المواطنين، في إطار سياسة القرب، وتحسين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى ضمان السيادة الصحية للمملكة.
وقد تعززت هذه الجهود والأعمال بإطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، وهي وحدة تندرج في إطار تنفيذ رؤية الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى.
وستضمن هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم "سينسيو فارماتيك"، والتي ستكون أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف في إفريقيا، تصنيع وتعبئة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.
وفي ذات السياق دائما، أشرف الملك في 5 ماي الماضي بالرباط على إعطاء إنطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد "ابن سينا"، وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استيعابية تفوق ألف سرير.
بالموازاة مع ذلك، تجسدت إرادة الملك في تنزيل العدالة الاجتماعية بشكل واضح في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة في 14 أبريل 2021.
ويشكل هذا المشروع ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، ومساهمته في إدماج القطاع غير المهيكل.
وبعد سنة من إطلاقه، أكد رئيس الحكومة في شهر يونيو الماضي، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أن باب التأمين الصحي فتح أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، فضلا عن 230 ألف من السائقين المهنيين.
وأضاف أن التأمين الصحي شمل أيضا، الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات.
كل هذه الجهود ما كانت إلا لتتوج بنتائج على الصعيد الدولي، حيث انتخب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية برسم الفترة 2022-2025، بصفته ممثلا لمجموعة دول شرق البحر المتوسط، وذلك بمناسبة أشغال الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية، التي انعقدت بجنيف ما بين 22 و28 ماي.
واستطاع المغرب، الذي كان مرشحا لشغل أحد المقعدين الشاغرين المخصصين لمنطقة شرق البحر المتوسط، أن يحظى بدعم الدول الأعضاء في المنظمة، بفضل تعبئة مجموع الأجهزة الدبلوماسية للمملكة، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويشكل هذا الانتخاب، تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض بالصحة العالمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة، طبقا لرؤية الملك محمد السادس التي تقوم على الاستباقية والتضامن وأولوية صحة المواطنين.
وسيعمل المغرب خلال فترة ولايته على المساهمة في إنجاز هدف "المليارات الثلاثة"، الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بحماية مليار شخص في مواجهة حالات الطوارئ، وتمكين مليار شخص من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، وضمان تمتع مليار شخص آخرين بمزيد من الصحة والعافية بحلول 2023.
ويعد مجلس منظمة الصحة العالمية، الذي يضم 34 عضوا، الهيئة المكلفة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية.