تستعد فرق المعارضة في مجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور الذي يتيح للبرلمان سحب الثقة من الحكومة.
وبدأ قادة المعارضة، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، (بدأوا)، فعلاً، مشاورات لتحديد أسس ملتمس الرقابة.
ويعد ملتمس الرقابة من أبرز أدوات البرلمان لإسقاط الحكومة، لكنه نادرًا ما استخدم في تاريخ المغرب، حيث تم تقديمه مرتين فقط في عامي 1964 و1990.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات المعارضة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم حكومة أخنوش لمستوردي المواشي، وخاصة الأغنام التي خصصت لعيد الأضحى.
ورغم عدم تمكن المعارضة من تشكيل اللجنة بسبب نقص النصاب القانوني ورفض فرق الأغلبية المشاركة، فإن ملتمس الرقابة يعكس اعتراضها على سياسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الحكومة تتمتع بأغلبية نيابية مريحة، مما يجعل إسقاطها عبر ملتمس الرقابة أمرًا غير ممكن، إلا أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي وأخلاقي على الحكومة وتعزيز دور المعارضة الرقابي.