رحبت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بالمضامين التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام البرلمان، والتي همّت تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية في أفق 2030، معتبرة ذلك خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الصحة النفسية في المملكة.
غير أن الرابطة عبّرت، في بيان لها، عن "خيبة أمل عميقة" إزاء استمرار تهميش فئة واسعة من المتخصصين في علم النفس الإكلينيكي، رغم مساهماتهم الجلية في الأزمات الصحية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي تفاصيل عرضه البرلماني، أعلن الوزير أن عدد الأطر المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية يبلغ 3230 إطاراً، بينهم 319 طبيباً نفسياً في القطاع العام، و274 في القطاع الخاص، إضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالخاص، فضلاً عن 1700 ممرض وممرضة متخصصين.
وقدّم الوزير رؤية الوزارة لتطوير خدمات الصحة النفسية، تشمل دمج المصالح النفسية بالمستشفيات العامة، وتوسيع الاستشارات الخارجية، وإحداث فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز برامج إعادة التأهيل.
لكن الرابطة رأت في تصريح الوزير تغييباً صريحاً للمتخصصين والمعالجين النفسانيين الحاصلين على تكوين أكاديمي رصين داخل وخارج البلاد، مشيرة إلى أنهم "كانوا في طليعة المتطوعين خلال الجائحة وزلزال الحوز، ولا يزالون يسهرون على الأمن النفسي للمواطنين".
واستنكرت الرابطة غياب أي إشارة لهذه الفئة داخل هيكلة منظومة مهنيي الصحة النفسية التي تحدث عنها الوزير، مؤكدة أن تجاهلهم يقوّض الطموحات التي يرفعها المغاربة مع استحقاقات كبرى، مثل تنظيم كأس العالم 2030.
وسجل البيان أن هناك متخصصين نفسانيين يمارسون مهامهم في المستشفيات بالفعل، ويقومون بتشخيص وعلاج اضطرابات نفسية، دون أن يتم الاعتراف بهم رسمياً كفئة مهنية قائمة الذات.
وحذّرت الرابطة من مغبة الاستمرار في هذا الإقصاء الذي يفتح الباب أمام المشعوذين والدجالين، مهددين بذلك السلامة النفسية للمواطنين، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة الوزارة ومختلف المؤسسات الدستورية إلى الاعتراف بعلم النفس كتخصص مستقل، وتمكين المعالجين النفسانيين من ممارسة مهامهم في إطار قانوني منظم، معتبرة أن النجاح في إصلاح منظومتي الصحة والتعليم يمر أولاً من بوابة الاعتراف الحقيقي بعالم النفس.