أعلنت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن شروعها في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2025.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بمواصلة تحسين دخل موظفي القطاع العام، حيث سبق أن تم صرف الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2024، بقيمة إجمالية قدرها 1000 درهم شهريًا، موزعة على مرحلتين، لفائدة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ممن لم تشملهم مراجعات سابقة في الأجور.
وأشار البلاغ إلى أن الحوارات القطاعية مكنت من تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين دخل العاملين في عدد من القطاعات، من بينها التعليم، الذي خصص له غلاف مالي تجاوز 17 مليار درهم، والتعليم العالي بـ 2 مليار درهم، وقطاع الصحة بـ 3.5 مليار درهم.
ووفق المعطيات الرسمية، من المنتظر أن يرتفع متوسط الأجور الصافية الشهرية في القطاع العام إلى 10100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8237 درهم سنة 2021. كما ارتفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 50%.
وتقدر التكلفة الإجمالية لمجمل هذه التدابير بـ 45.7 مليار درهم في أفق سنة 2026