جمع القطاع البنكي التشاركي 5.2 مليار درهم من الودائع تحت الطلب سنة 2021، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 38٪.
ووفق التقرير السنوي الثامن عشر للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، فإن هذه الودائع تمثل 23.7٪ من موارد القطاع البنكي التشاركي، مقابل 22.7٪ العام السابق، كما أنها مملوكة من طرف خواص مقيمين بنسبة 73.9٪، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 4,3 نقاط مقارنة بالعام السابق، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين ارتفعت حصتهم بمقدار 5 نقاط إلى 22.4٪.
كما كشف التقرير ذاته أنه، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فقد ظلت حصتهم شبه مستقرة في حدود 3.1٪.
إلى ذلك، سجلت الودائع الاستثمارية، التي بدأ تحصيلها في يونيو 2019، زيادة بنسبة 82٪ لتصل إلى 1.8 مليار درهم، حيث زادت حصتها في الموارد إلى 8.1٪، مقابل 5.9٪ قبل عام.
وعلاوة على ودائع العملاء، يضيف التقرير، تعيد المؤسسات التشاركية تمويل نفسها بشكل أساسي من خلال صناديقها الخاصة والموارد التي يتم تحصيلها من الشركات الأم في شكل عقود "وكالة بالاستثمار"، وودائع تحت الطلب داخل المجموعة للبنوك المشاركة، وتسبيقات سيولة بدون فوائد للنوافذ التشاركية.
وأضاف التقرير أن البنوك التشاركية لجأت إلى إعادة التمويل مع شركاتها الأم من خلال "الوكالة بالاستثمار" التي ارتفع الجاري المالي لديها بنسبة 28٪ إلى 4.3 مليار درهم ممثلا ربع مواردها، كما لجأت إلى إعادة التمويل في شكل ودائع تحت الطلب داخل المجموعة، في حين بلغ إجمالي هذه الودائع 422 مليون درهم، وتمثل 2.4٪ من إجمالي مواردها، مقابل 3.5٪ في العام السابق.
وخلص التقرير إلى أن التسبيقات المستلمة من خلال النوافذ التشاركية زادت بنسبة 64٪ إلى أكثر من 1.9 مليار درهم، أو 40.2٪ من مواردها، بزيادة 5.2 نقطة مقارنة بعام 2020.