نظمت جماعة طنجة، أمس الجمعة، لقاء تواصلياً مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات الحوار المؤسساتي، وكذا تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وجعل الفاعل المدني شريكاً محورياً في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، إن جماعة طنجة تعتمد خيار الانفتاح والتشاور كآلية منهجية في تدبير الشأن المحلي، مضيفاً أن "الجماعة تولي أهمية خاصة لتعزيز جسور الثقة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنزيل المشاريع التنموية ذات الوقع المباشر على الساكنة".
كما شدد على أن "المشاركة المواطنة تتجسد في الترافع البنّاء، والمواكبة الميدانية، والانخراط الفعلي في الأوراش التنموية المفتوحة"، مبرزاً أن الجماعة تعمل على تثمين الشراكات المؤسساتية القائمة، وتوسيع دائرة الجمعيات المستفيدة، وفق مقاربة قائمة على الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا ليموري مختلف الفاعلين الجمعويين إلى تقديم مبادرات ومشاريع ذات جدوى مجتمعية، تتقاطع مع أولويات برنامج عمل الجماعة، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية.
من جهتها، نوهت العديد من الجمعيات الحاضرة بهذه المبادرة التواصلية التي تنم، حسب تعبيرهم، عن "إرادة سياسية واضحة في ترسيخ مقومات الديمقراطية التشاركية كرافعة للتنمية المحلية".
ومن المرتقب أن تليَ هذا اللقاء سلسلة من المحطات التواصلية المماثلة، في أفق إرساء فضاء قارّ للتشاور العمومي، وتوسيع قاعدة المشاركة في تدبير الشأن المحلي وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة القانون 113.14.