قال عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، إن مسألة التمكين الاقتصادي للنساء القرويات تفرز إكراهات محددة تتطلب سياسات ملائمة.
وشدد بوعزة، خلال افتتاح مؤتمر حول موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة القروية بالمغرب" بالرباط، على أنه تم في المغرب إطلاق إصلاحات هامة على مدى العقدين الماضيين بهدف تعزيز مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع، موضحا أن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات تم إطلاقه من طرف بنك المغرب في سنة 2019 من أجل إنجازه وفقا لمقاربة تدريجية.
وزاد "لقد بدأنا العملية من خلال إجراء دراستين تكميليتين حول الوضع السوسيو-اقتصادي للمرأة القروية، وذلك في إطار شراكة مع التحالف من أجل الشمول المالي ومعهد فليتشر الدولية"، مضيفا أنه بالاستفادة من خلاصات المرحلة التحضيرية الأولى، فإن المرحلة الثانية تركز على تصميم مبادرة وطنية محورها احتياجات وتطلعات المرأة في العالم القروي.
واعتبر المتحدث أن هذه المرحلة بدأت في إطار ورشة عمل نظمها البنك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدعم من التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور الفاعلين العموميين والخواص في منظومة الشمول المالي (الوزارات والمؤسسات والوكالات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني)، موضحا أن الشمول المالي ينبغي أن يشكل أحد الأبعاد المهمة لرؤية التمكين الاقتصادي للمرأة القروية.
وأورد بوعزة أن الآلية التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ستساهم في تسهيل التنسيق بين امبادرات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التمكين للمرأة القروية، مشيرا إلى أن النساء والساكنة القروية من بين أولويات هذه الاستراتيجية.
من جهته، أكد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أن مسألة التمكين للمرأة القروية تعد رافعة قوية بوسعها ضمان التنمية لأي بلد، معتبرا أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة "يفتح مسارا مباشرا نحو المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل"، مبرزا في الآن ذاته أن النساء يقدمن مساهمات هائلة للاقتصاديات، سواء في المقاولات أو الاستغلاليات الفلاحية، أو بصفتهن رائدات أعمال أو مستخدمات، أو عبر القيام بأعمال رعاية غير مأجورة في المنزل".
يذكر أن المؤتمر، المنعقد بمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وبنك المغرب، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتحالف من أجل الشمول المالي ومدرسة "فليتشر" (الجامعة الأمريكية المتخصصة في العلاقات الدولية)، "يمكن من إطلاق مرحلة تنفيذ الإجراءات المحددة، ومواصلة النقاش حول رؤية ومحاور التدخل المقترحة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة القروية".