أحيانا يكون الاسم وبالا على صاحبه، وهو ما حدث مع حكومة أخنوش التي اختارت أن تطلق على نفسها اسماً ذا حمولة ثقيلة، أثبتت الأيام أنه كان مجرد فقاعة لا أكثر.
ما حدث في زمن "الكفاءات" لم يحدث للأسف في أية حكومة سابقة، بعد أن تعرضت مواقع رسمية مغربية للاختراق بسبب هفوات بدائية وثغرات كان يمكن تجاوزها بسهولة، أو حتى بصعوبة !
من الواضح جدا أن الوزارات والعديد من الهيئات الرسمية لا زالت تتعامل مع التكنولوجيا كمكمّل فقط، وليس باعتبارها عصَب الحياة والإدارة في الوقت الحالي، رغم كل الشعارات.
ورغم كل التحذيرات أيضا، لم يبدُ إطلاقا أن المعنيين يلتفتون إليها، أو يلقون لها بالاً، إما عن جهلٍ أو كبرٍ أو قلة خبرة.
المشكلة أن التحذير جاء من طرف خبير متخصص سبق أن احتفت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مقطع فيديو باعتباره "يعمل بمجال الأمن السيبراني وبالضبط حماية المعطيات الشخصية".
أي أنه، بتنسيق بسيط بين الوزارات مثلا، كان سيأخذ تحذير الخبير المغربي حسن خرجوج، بعين الاعتبار وسيتم سد الثغرة قبل اقتراحها.
إضافة إلى هذا، سبق لإدارة الدفاع الوطني أن أشارت، في نونبر الماضي، إلى إصدار 16 تنبيها بسبب ثغرات أمنية حرجة، وفق ما جاء في تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، بمناسبة الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي.
ورغم أنه من الطبيعي أن تحدث اختراقات كهذه حتى في الدول المتقدمة جدا على صعيد الأمن السيبراني، لكن طريقة التعامل تبقى هيَ الفيْصل قبلاً وبعداً.
والآن، أمام ما حدث، يجب على الحكومة أن تستنفر كل كفاءاتها فعلا، وأن تجعل الأمن السيبراني أولية الأولويات، لأنه، إن كان الأمر يتعلق الأمر ببيانات أجور فقط، فإن ما قد يأتي قد يكون أخطر وأكثر مساً بمعطيات حساسة.
ولكن، لحد الآن، لا يبدو أن هذا ما سيحدث، على الأقل من خلال التفاعل مع الواقعة، أو بالأحرى "عدم التفاعل"، فوزارة الإدماج الاقتصادي اكتفت بمراسلة بعض المنابر بما يشبه "البيان" التوضيحي، بينما قامت إدارة الضمان الاجتماعي باعتبار البيانات "مضللة".
ولكن ما كان ينتظره المواطن، هو خرجات قوية واضحة من الوزارات والهيئات الرسمية، مع تأكيد على ضمان الأمن السيبراني للمؤسسات التي تمثل الدولة، وللمواطنين أنفسهم الذين قد يصبح أمنهم أيضاً في مهب الريح.