بنك المغرب: الناتج الصافي للبنوك المغربية يتجاوز 52 ألف مليار خلال 2021

 بنك المغرب: الناتج الصافي للبنوك المغربية يتجاوز 52 ألف مليار خلال 2021
آخر ساعة
الخميس 28 يوليو 2022 - 18:07

بلغ الناتج الصافي للبنوك المغربية 52.7 مليار درهم برسم سنة 2021، بزيادة قدرها 6.5٪ مقارنة بعام 2020.

ووفق التقرير السنوي الثامن عشر حول الاشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، فإن هذا التطور ناتج عن تحسين هامش الفائدة والهامش على العمولة، بينما انخفض الدخل الناتج عن أنشطة السوق.

وأضاف القرير أنه بحصة 69٪ من الناتج البنكي الصافي، ارتفع هامش الفائدة بنسبة 6٪ إلى 35.5 مليار درهم، بعد 3.4٪ في 2020، مستفيد ا من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الزبناء، وبدرجة أقل تراجع صافي مصروفات الفائدة على معاملات الأوراق المالية، مشيرا إلى ارتفاع الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع العملاء، المكون الرئيسي لهامش الفائدة، بنسبة 5.1٪ إلى 34.9 مليار درهم، مما يعكس تأثير الزيادة في جاري الديون والزيادة المحدودة في الفوائد المحصلة بنسبة 1٪ إلى 41.4 مليار درهم، في سياق انخفاض معدلات الإقراض والتحكم في أسعار الفائدة المطابقة لقروض كوفيد التي تضمنها الدولة.

إلى ذلك، تراجعت الفوائد المدفوعة على الودائع بنسبة 16.8٪ إلى 6.4 مليار درهم، في ظل التأثير المشترك للزيادة في الودائع غير المسددة وانخفاض أسعار الفائدة على الدائنين، بينما انخفض الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات الائتمان وما شابهها بنسبة 11.7٪ إلى مليار درهم، مما يعكس انخفاض ا متزامن ا في الفوائد المدفوعة على القروض من 13.7٪ إلى 2.7 مليار درهم والفوائد المحصلة على القروض من 13.2٪ إلى 3.7 مليار درهم.

كما انخفض الناتج الصافي للفوائد على سندات الدين من رصيد قدره 802 مليون درهم إلى 392 مليون درهم، وهو تغيير يعكس انخفاضا في الفوائد المدفوعة على سندات الدين المصدرة من 5.5٪ إلى 3.6 مليار درهم، مقابل زيادة 6.6٪ في الفوائد المحصلة على الأوراق المالية المملوكة، إلى 3.2 مليار درهم.

وفي ذات السياق دائما، انتعش الهامش على العمولات بنسبة 7.6٪ إلى 7.9 مليار درهم بعد التراجع الملحوظ بنسبة 4.7٪ خلال عام الحجر الصحي الذي شهد انكماشا في أنشطة الخدمات، حيث بلغ إجمالي العمولات المحصلة على تقديم الخدمات 8.6 مليار درهم، مسجلا انتعاشا بنسبة 9.1٪، بعد انخفاض بنسبة 4.7٪. ومن هذا المجموع، زادت العمولات على وسائل الدفع بنسبة 15.3٪ لتصل إلى 3.2 مليار درهم بفضل التحاق عملاء جدد.

من جهتها، استقرت العمولات المحصلة على تشغيل الحسابات عند 1.6 مليار درهم. وارتفعت العمولات على تقديم خدمات الائتمان بنسبة 15.8٪ لتصل إلى 607 مليون درهم، تماشيا مع زيادة إنتاج الائتمان، وارتفعت تلك المحصلة من بيع منتجات التأمين، مدفوعة بزيادة حجم عقود التأمين على الحياة بنسبة 16.9٪. إلى 385 مليون درهم، وينطبق الشيء نفسه على تلك التي تم تحصيلها من معاملات الأوراق المالية التي زادت بنسبة 18.7٪ لتصل إلى 125 مليون درهم، والعمولات المحصلة على الأوراق المالية في الإدارة والودائع والتي زادت بنسبة 4.6٪ لتصل إلى 482 مليون درهم، كما ارتفعت عمولات الصرف بنسبة 4٪ لتصل إلى 328 مليون درهم.

كما انخفضت العمولات المحصلة على أنشطة الاستشارات والمساعدة بنسبة 23.5٪ إلى 60 مليون درهم، في حين تراجع ناتج أنشطة السوق بنسبة 1.5٪ إلى 8.3 مليار درهم، ما يعكس انكماشا في معاملات الأوراق المالية بنسبة 20.2٪ إلى 4.3 مليار درهم، في سياق يتسم بشكل خاص باتجاه هبوطي في أسعار السندات.

هذا، وقد ارتفع ناتج المعاملات على الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 6.9٪ ليصل إلى 353 مليون درهم وناتج معاملات الصرف بنسبة 24.3٪ ليصل إلى 3.5 مليار درهم، فيما تحول ناتج المعاملات على المنتجات المشتقة برصيد عجز قدره 131 مليون درهم إلى رصيد فائض قدره 126 مليون درهم.

عبّر عن رأيك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي آخر ساعة