قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 27 يوليوز، إنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022، وذلك نتيجة لاستمرار زيادة أسعار السلع، لا سيما المحروقات والحبوب.
وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 - 2025"، أنه تم تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة، مشيرة إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسن بـ 0,7 في المائة ليبلغ 60,2 في المائة.
كما كشفت في هذا السياق أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 96,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 إلى 47,6 مليار درهم، وارتفعت الصادرات الأخرى بنسبة 27,4 في المائة إلى 128,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع كلفة واردات الطاقة بنسبة 113,8 في المائة إلى 54,6 مليار درهم، والمواد الغذائية بنسبة 31,8 في المائة إلى 37,1 مليار درهم، والسلع الأخرى بنسبة 28,4 في المائة إلى 201,5 مليار درهم.
كما سجلت الوزيرة وجود تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة، مبرزة في هذا الصدد ارتفاع صادرات صناعة السيارات بـ 24,4 في المائة إلى 41,4 مليار درهم، والمنتجات الفلاحية والغذائية بـ 24 في المائة إلى 40,3 مليار درهم، وصناعة الطائرات بـ 61,5 في المائة إلى 8,9 ملايير درهم، مع تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8 في المائة لتبلغ قيمتها 7,7 مليارات درهم.
وفيما يتعلق باحتياطيات الصرف، أفادت فتاح بأنها بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022، بينما بقيت الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات.
وأكدت الوزيرة وجود انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 في المائة إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي، واستمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة بعد الارتفاع الكبير الذي تجاوز 50 في المائة متم شهر ماي من سنة 2021، مبرزة أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 50,2 في المائة من العجز التجاري، مقابل 51,5 في المائة حتى متم شهر ماي من 2021.