جرى، يوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ومجموعة "التجاري وفا بنك"، "وذلك بهدف مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة".
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني، سيرسي الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
كما سيتم تفعيل بعض الإجراءات لصالح التجار والمقاولات الصغيرة جدا، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية، وستهم رقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين واعتماد التقنيات الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات، أيضا، إلى تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراءات هادفة لتسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية، إضافة إلى اعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الاحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مزور أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية.
كما شدد الوزير، من جهة أخرى، على أهمية التوعية والتكوين لفائدة التجار، مؤكدا أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.
يذكر أن هذه المواكبة المخطط لها في إطار هذه الاتفاقية ستشمل، أيضا، إرساء آلية "دار المقاول"، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تكوينية واستشارية ولقاءات مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.