قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الثلاثاء 27 يوليوز بالصخيرات، إن تعميم الحماية الاجتماعية "سيتطلب مساهمة مهمة من قبل الدولة، أخذا بعبن الاعتبار ضعف قدرة فئة واسعة من السكان على المساهمة".
وأضاف الجواهري، خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار "الحماية الاجتماعية: ورش سيادي"، أن تعبئة الموارد لتمويل الحماية الاجتماعية "تواجه صعوبات ترتبط بقدرة السكان على المساهمة، مستشهدا بأرقام من استقصاء حول دخل الأسرة أجرته المندوبية السامية للتخطيط قبل كوفيد -19"، موضحا أن هذه البيانات تشير إلى 20 في المائة من الساكنة الأعلى دخلا يركزون 53.3 في المائة من الدخل مقارنة بـ 5.6 في المائة لـ 20 في المائة الأقل دخلا، "وهذا يشير إلى أن شريحة كبيرة من السكان لديها دخل أقل بكثير من المتوسط ".
وأبرز أن هذه النتائج تدعمها بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي خلص إليها البحث الوطني حول الشغل والتي أظهرت أن 54.7 في المائة من بين 27 مليون شخص في سن الشغل في عام 2021، اعتبروا من الفئة غير النشطة، مشيرا إلى أن هذا المعدل يصل إلى ما يقارب 80 في المائة عند النساء، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، "وبالإضافة إلى أن 1.5 مليون شخص عاطل عن العمل، فإن 10.8 مليون عامل يشتغلون في الغالب في أنشطة غير مهيكلة ولا يتوفرون على دخل ملائم . علاوة على ذلك، فإن ثلاثة أرباع هذه الفئة لا يستفيدون من التغطية الصحية " يضيف المتحدث.
كما أكد والي بنك المغرب أن السلطات مدعوة اليوم لتقديم محتوى ملموس لهذا الورش والامتثال للمتطلبات والمواعيد النهائية التي حددها الملك، ولا سيما في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2020)، مؤكدا أنه "يتعين تعبئة استثنائية على جميع الجبهات لكي تكون في مستوى الانتظارات".
وأشار الجواهري إلى أنه يكفي فحص بيانات منظمة العمل الدولية لإدراك أن عددا كبيرا من الدول، بما في ذلك الدول الأكثر تقدما، ما زالت تجد صعوبة في تحقيق تغطية شاملة في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن عددا من الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة في المغرب مثيرة للإعجاب وأكدت سمعته كدولة إصلاحية.